صدور الاذن يا عدم صدور الاذن - است . اگر استيلا مقرون به صدور اذن باشد ، يد ، يد امانى است ، و اگر استيلا با عدم صدور اذن مقرون باشد ، يد ، يد عدوانى مىشود . پس ، در اينجا موضوع دليل ما مركب از دو جزء است كه يك جزء ، يعنى استيلا ، بالوجدان احراز مىشود و جزء ديگرش بالاصل احراز مىگردد ، يعنى مىپرسيم : آيا اين استيلاى خارجى مقرون به اذن بوده است تا يد ، يد امانى باشد ، يا مقرون به اذن نبوده است تا يد عدوانى باشد ؟ شك نيست كه صدور اذن از حوادث است و مسبوق به عدم ازلى است . مىگوييم : نمىدانيم آيا از مالك در مورد استيلاى خارجى اذنى صادر شده است يا نه . اصل اوليه اين است كه اذنى صادر نشده باشد - همان‌طور كه قبلا صادر نشده بود - و ما همان عدم را تا اين زمان مىآوريم و مىگوييم كه اكنون نيز اذنى صادر نشده است . پس استيلا بالوجدان است ، و عدم صدور الاذن بالاستصحاب و بالاصل ، و نتيجتا يد ، يد عدوانى و موجب ضمان است . بنابراين ، حكم بزرگان متقدم بر وجوب ضمان نه از باب تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه است ، بلكه از باب جريان استصحاب « عدم صدور الاذن و الإجازة من قبل المالك » مىباشد . البته به مفاد ليس تامه كه اجازه و اذن وجود پيدا نكرده و اين عدم محمولى منسوب است به عدم ازلى و حالت سابقه دارد و اصل در آن جارى مىشود . بنابراين ، حق در مقام عدم جواز تمسك به عموم عام در شبهات مصداقيه است ، و به هر صورت مخصص كه مفهومش مبين باشد ، ظهورش از ظهور عام اقوى است . گفتيم كه شمول عام از براى مخصص به واسطهء اصالة العموم و اصالة الظهور در عام است ، و اما شمول دليل مخصص بالنصوصيه است . بنابراين ، در جاهايى كه مفهوم خاص واقعا برآن منطبق است و از مصاديق واقعيهء خاص است ظهور عام از حجيت مىافتد . زيرا پس از آنكه ثابت شد حجيت خاص اقواى از عام است ، مصاديق واقعيهء عنوان خاص از تحت حكم عام خارج مىشوند ، زيرا ظهورشان بالنصوصيه است . در مخصص منفصل نيز هرچند ظهور خاص با ظهور عام معارضه نمىكند ، ليكن حجيت اين ظهور با حجيت آن ظهور معارضه مىكند . ظهور خاص در افراد واقعيش با ظهور عام در افراد عموم خودش تصادم پيدا مىكند . و چون گفتيم كه در يكى ظهور